ضرورت یا عدم ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران

سخن از تشکیل نظام مددکاری اجتماعی برای مددکاران اجتماعی در ایران، سخنی تازه نیست که حاصل دغدغه های امروز و دیروز باشد، شرح ماوقع بدین گونه است که در سال ۱۳۹۰ طرحی مبنی بر تشکیل نظام مددکاری اجتماعی از سوی عده ای از اساتید و دغدغه مندان این حرفه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که مشروح و خلاصه آن طرح بدین گونه است:

ماده۱- سازمان نظام مددکاری اجتماعی که یک سازمان غیردولتی است به شرح مواد این قوانین ایجاد می شود.

ماده۲- کلیه افراد با مدرک کارشناسی و بالاتر از دانشگاه های داخل و خارج از کشور در رشته های خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی می توانند به عضویت در نظام مددکاری اجتماعی درآیند.

ماده۳- ارکان نظام مددکاری اجتماعی عبارتند از مجمع عمومی، شورای مرکزی هیات رسیدگی به صلاحیت حرفه ای و تخصصی مددکاران اجتماعی، هیات رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای مددکاران اجتماعی، هیات نظارت (بازرسان)

ماده۴- نحوه تشکیل جلسات عادی و فوق العاده مجمع و ضوابط مربوط به آن توسط آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده۵- اعضاء شورای مرکزی متشکل خواهد بود از هفت نفر از مددکاران اجتماعی که ازمیان اعضاء انتخاب می شود به علاوه نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمان رسمی و اصلی خدمات مددکاری اجتماعی و یک نفر نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده۶- منابع مالی و بودجه سازمان واحدهای تابعه از محل حق عضویتی که همه ساله اعضا نظام مددکاری اجتماعی به همین عنوان پرداخت می نمایند و هم چنین کمک های دولت و دستگاه های ذیربط داخلی و خارجی، موقوفات و کمک های مردمی و درآمد حاصل از خدمات آموزشی و پژوهشی تامین می شود.

ماده۷- سازمان رسمی و اصلی که بر فعالیت های نظام مددکاری اجتماعی نظارت دارد، سازمان بهزیستی کشور می باشد.

حاصل بررسی این طرح در کمیسیون بهداشت و درمان که در گزارشی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است به این شرح است:

طرح تأسیس سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که به این کمیسیون ارجاع گردیده است در جلسه مورخ روز سه شنبه ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا رد شد که دلایل رد آن بدین صورت است:

• با توجه به تصویب طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیردولتی) در این کمیسیون به لحاظ جامعیتی که دارد می تواند پاسخگوی نیاز کلیه سازمان های نظام صنفی نظیر سازمان نظام مددکاری اجتماعی باشد.
• عضویت نمایندگان چهار دستگاه دولتی در یک سازمان غیردولتی توجیهی ندارد

دلایل ارائه شده توسط مجلس که منجر به رد طرح فوق در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان شد نیز در دوبخش عمده، عینا دو مورد ذکر شده در بالا هستند. البته دلایلی نظیر عدم ارائه اساسنامه مشخص نظام نیز یکی دیگر از دلایل مورد توجه مجلس شورای اسلامی بود که علاوه بر این دلایل که نشان دهنده عدم بررسی عمیق توسط ارائه دهندگان طرح و اقدامی نسبتا عجولانه بوده است، سوالات دیگری نیز در این طرح که در سال ۱۳۹۰ تقدیم مجلس شد مورد توجه است و اگر قرار باشد این طرح مجددا تقدیم مجلس شود بهتر است در ابتدا پیش نویس آن جهت مشورت در اختیار مددکاران اجتماعی قرار داده شده و با بررسی سنجیده تر و اعمال تغییراتی این امر عملی شود. زیرا مددکاران اجتماعی که خود در راستای رفع تبعیض ها و برقراری عدالت فعالیت می کنند و اهرم های موثری در حرکت جامعه  به سمت جامعه ای مدنی هستند و همواره ارتقا مشارکت را سرلوحه کار خود قرار می دهند چگونه می توانند با تک روی و به دور از پرسشگری از جامعه هدف خود که این بار خود مددکاران اجتماعی هستند، به نتیجه مطلوب برسند؟

به طور مثال طبق ماده ۲ در این طرح پیش بینی شده است هرکس به صرف اینکه فارغ التحصیل دوره کارشناسی و بالاتر باشد می تواند به عضویت نظام مددکاری اجتماعی دربیاید و به فعالیت بپردازد. با توجه به کاستی هایی که درحال حاضر در آموزش و تربیت مددکاران اجتماعی در ایران وجود دارد چگونه می توان فرض نمود یک نفر فارغ التحصیل از علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی بلافاصله بتواند به عضویت در یک نظام صنفی دربیاید و چگونه به وجود ملاک های دیگری در پذیرش مددکاران اجتماعی فارغ التحصیل جهت عضویت در نظام اشاره ای نشده است.

هم چنین با توجه به مصوبه ای که درحال حاضر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر شرایط احراز پست های شغلی وجود دارد و در آن، پست و جایگاه مددکاری اجتماعی طبق قانون، به فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی، روانشناسی تربیتی و سایر رشته های جدیدالتاسیس در موسسه های علمی کاربردی، اجازه اشتغال در پست مددکاری اجتماعی داده شده است، اگر ماده ۲ در این طرح بدون تغییر باقی بماند، تکلیف احراز پست توسط افراد در رشته های غیرمرتبط چه خواهد بود؟ هم چنین اگر طبق این ماده، هرکس به صرف فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی مددکاری اجتماعی، مددکار اجتماعی نامیده شود، تکلیف فارغ التحصیلان موسسات علمی کاربردی چه خواهد بود که به دور از ضوابط حرفه ای مددکاری اجتماعی باعنوان مددکار اجتماعی درحال فعالیت هستند؟

اینجانب به همراه عده ای از همکاران، در طول سال گذشته، به بررسی و نظرسنجی از حدود ۴۰۰ مددکار اجتماعی در کل کشور پرداختیم و حاصل این بررسی تقسیم بندی مطالبات مددکاران اجتماعی در چند محور عمده بود که مشروح آن به اطلاع همگی به شرح ذیل می رسد:

۱- از بین بردن شکاف میان فارغ‌التحصیلان رشته خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی:

-مشخص نمودن تفاوت‌ها و وجوه مشترک، جایگاه هریک متناسب با رشته تحصیلی خود. زیرا این امر، درحال حاضر، به شدت بر پیکره حرفه مددکاری اجتماعی در کشور عزیزمان ایران، آسیب های زیادی را وارد کرده است.

۲- تصویب ممنوعیت صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری مراکز غیر دولتی تحت عنوان کلینیک های مددکاری اجتماعی و مراکز اورژانس آسیب های اجتماعی بنام اشخاص حقیقی فاقد تحصیلات مددکاری اجتماعی و نیز اشخاص حقوقی با مدیریت افراد غیر مددکار اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور و از طرفی تعیین ضرب الاجل معرفی مددکاران اجتماعی واجد صلاحیت توسط کلینیک های فعلی برای ادامه فعالیت بصورت قانونی.

۳- پیگیری و برخورد قانونی با آن دسته از افرادی که فاقد مدرک تحصیلی مددکاری اجتماعی، یا حتی تحصیلات دانشگاهی در این حرفه بوده و در سازمان های دولتی نظیر سازمان بهزیستی و بیمارستان ها، در بخش غیردولتی نظیر موسسات خیریه، در نهادها نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و حتی در بدنه نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مددکار اجتماعی، خود را ” مددکار اجتماعی” خوانده و به انجام کارهایی می پردازند که در حیطه تخصص، دانش و مهارت یک مددکار اجتماعی است. هم چنین تشکیل بانک اطلاعاتی از فارغ التحصیلان دانشگاهی مددکاری اجتماعی و ایجاد ارتباطی موثر با موسسات و ارگان های درخواست کننده مددکاران اجتماعی به منطور جلوگیری از ورود غیرحرفه ای ها و هم چنین بررسی و اصلاح شرایط احراز پست های سازمانی که در آن در سمت مددکاری اجتماعی، افراد با رشته های غیرمرتبط گنجانده شده اند.

۴- ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی در رشته مددکاری اجتماعی در سازمان های دولتی نظیر سازمان بهزیستی و نیز سازمان های غیردولتی در پست و ردیف های استخدامی مددکار اجتماعی و نیز همین امر در قراردادهای کار مشخص در سازمان های دولتی با تاکید بر سازمان بهزیستی کشور و ادارات کل بهزیستی استان ها. هم چنین پیگیری مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر احراز پست های سازمانی به افراد غیرمرتبط با رشته مددکاری اجتماعی

۵- برخورد جدی با موسساتی که درحال حاضر، گرایش ها و رشته هایی را باعنوان مددکاری اجتماعی، بدون رعایت ضوابط آموزشی مربوط به این رشته (ضوابطی نظیر تعداد واحدهای مشخص کارورزی، سرفصل ها و منابع و اساتید متبحر و مجرب متناسب با این حرفه و گرایش های آن و …) دایر کرده اند و دریافت پاسخ صریح و شفاف از وزیر علوم درباره نامه ای که در پی اعتراض به این امر از جانب رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران خدمت ایشان ارسال گردیده است و هم چنین پیگیری تصویب قانون ممنوعیت ایجاد گرایش های ناکارامد در مقاطع کمتر از کارشناسی ارشد در مجلس شورای اسلامی.

توضیحات:

با توجه به اینکه درحال حاضر مددکاری اجتماعی در ایران، دارای گرایش های تخصصی بعد از مقطع کارشناسی نیست، بنظر می رسد بهترین راه حل، اقدام برای ایجاد گرایش تخصصی برای این رشته از مقطع کارشناسی ارشد و سپس ادامه تحصیل برای علاقمندان می باشد. در غیر اینصورت، راه حل های دیگر می توانند ضربه سهمگین تری بر مسائل موجود باشند. به طور مثال، اجازه تحصیل به پرشکان عمومی، در مقطع دکتری مددکاری اجتماعی، بعنوان تخصص در حیطه های سلامت، زمانی توجیه پذیر است که چنین گرایشی در مقطع دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی، موجود باشد در غیر اینصورت، تضییع حقوق فارغ التحصیلان مددکاری اجتماعی و اشغال شدن جایگاه آنان برای ادامه تحصیل است.

۶- پیگیری و اقدام جهت توسعه پذیرش دانشجوی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های دولتی معتبر (علاوه بر دو قطب اصلی این رشته: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علامه طباطبایی) از طریق کنکور سراسری در شهرهای بزرگ کشور

۷- ابطال مدارک صادره نامتناسب با رشته تحصیلی مصوب توسط دانشگاه پیام نور و صدور گواهی تحصیلی اصلاح شده برای ممانعت از تضییع حقوق فارغ‌التحصیلان محترم آن دانشگاه.

۸- رسیدگی به نحوه تحصیلات تکمیلی در رشته ی مددکاری اجتماعی، برای افرادی که از رشته های دیگر فارغ التحصیل شده اند.

۹- پیگیری مطالبات و حقوق مددکاران اجتماعی براساس ضرایب قانونی ( مانند ضریب k) و تعریف جایگاه حرفه مددکاری اجتماعی در سازمان نظام پزشکی، بزرگترین انجمن صنفی کشور

۱۰- حمایت های مالی دولتی از مددکاران اجتماعی شاغل در بخش خصوصی:

* یارانه دولتی

* پوشش بیمه ای برای مراجعان

۱۱- پیگیری ممنوعیت عقد قرارداد های پیمان کاری در خصوص کلیه ی فعالیت های مرتبط با حوزه های عمل مددکاری اجتماعی نظیر پایگاه های خدمات اجتماعی و… با اشخاص حقیقی غیر مددکار اجتماعی و اشخاص حقوقی فاقد مسئول فنی مددکار اجتماعی یا تحصیلات تکمیلی در همان رشته از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی

۱۲-  تدوین پروتکل های کاری استاندارد شده برای مددکاری اجتماعی در همه ی فیلدها و هم چنین تربیت و تعیین سرپرست های متخصص در فیلدهای مددکاری اجتماعی سازمان های دولتی و غیردولتی و اجبار سازمان ها به اجرا

۱۳- نشست با نمایندگان مردم برای تقدیم طرح احتساب حرفه ی مددکاری اجتماعی، جزو مشاغل سخت و زیان آور و هم چنین بازنشستگی پیش از موعد، در مجلس شورای اسلامی، چرا که به لحاظ نوع و ماهیت کار، فرسودگی شغلی ناشی از فشارهای جسمی، روانی و اجتماعی حاصل از کار با افراد و گروه های آسیب دیده یا در معرض آسیب های جسمی، روانی و اجتماعی، نظیر بیماران روانی مزمن، معلولین جسمی حرکتی بسیارشدید و ایزوله، بیماران مبتلا به صرع غیرقابل درمان و اتیسم، زنان آسیب دیده اجتماعی، افراد آسیب دیده از سوءمصرف مواد، کودکان بی سرپرست، کودکان کار، عقب ماندگان ذهنی و… آسیب ها و مخاطرات جدی برای مددکاران اجتماعی دارد و قطعا از واضح ترین اقسام سختی کار است. این بند به تبع خود، افزایش حق شغل و کارانه را برای کارکنان محترم دولت خواهد داشت

۱۴- تأمین امنیت و قدرت حرفه ای مددکاران اجتماعی در محیط های پرمخاطره نظیر مراکز بیماران روانی مزمن، مراکز آسیب های اجتماعی و … از طریق ارائه قدرت های قانونی نظیر ضابطیت قضایی اجتماعی به مددکاران اجتماعی.

بدیهی است که اگر قرار باشد سازمانی تحت عنوان مددکاری اجتماعی شکل بگیرد، باید دارای قوانین و ضوابطی باشد که بتواند به صورت جدی، پاسخگوی مطالبات فوق از سوی مددکاران اجتماعی باشد. در غیر این صورت ضرورتی برای تشکیل این نظام وجود نخواهد داشت. زیرا درحال حاضر مددکاری اجتماعی دارای دو انجمن علمی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و هم چنین انجمن ملی مددکاران اجتماعی است که طبق اساسنامه های موجود در این دو انجمن، پیگیری ۱۴مطالبه ذکر شده در این یادداشت، برعهده آنان است و اگر تاکنون نتایجی در راستای این مطالبات حاصل نشده است، تشکیل نظام مددکاری اجتماعی توسط همین افراد باید دارای توجیه محکم تری برای جامعه حرفه ای مددکاران اجتماعی باشد و این افراد موظف به ارائه گزارش برای جامعه مددکاری اجتماعی هستند. زیرا در صورتیکه آنان فکر می کنند تشکیل نظام، می تواند موانع آنان را برای پیگیری این مطالبات برطرف کند، نیازمند مشارکت و حمایت مددکاران اجتماعی دارند و مشارکت مددکاران اجتماعی فقط با مجاب کردن آنان و ارائه دلایل قابل قبول برای آنان میسر خواهد بود. در غیراینصورت تشکیل این نظام تنها گره ای دیگر بر کلاف سردرگم و نابسامان اوضاع مددکاری اجتماعی کنونی در ایران خواهد افزود. بنابراین در ابتدا باید مشخص شود در این راه چه کسانی قرار است خود را به عنوان نمایندگان حرفه ای و صنفی این حرفه حساس، معرفی کنند و متن پیش نویس طرح چه خواهد  بود و نظر ذینفعان (مددکاران اجتماعی متخصص) نسبت به این امر چیست.

صابره صادقی | کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران